a

Twitter

Copyright 2023 ٍشركة تضامن.
All Rights Reserved.

09:00 : 21:00

مواعيد العمل من الأحد : الخميس

0555044222 | 0566464111

الاستشارات علي مدار الساعة

Twitter

 

تطوير القوانين السعودية والمعايير الدولية

High moral and ethics standards.
Solidarity Law Firm > القضايا الدولية  > تطوير القوانين السعودية والمعايير الدولية

تطوير القوانين السعودية والمعايير الدولية

a

سُئل الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية، الشهر الماضي، عن مشروع تطوير قوانين المملكة العربية السعودية، وهو أحد الموضوعات التي اهتم بها ولي العهد منذ فترة، وكان جوابه أنَّ هذا المشروع قد اعتمد أفضل ما في التجارب الدولية، خاصة ما يتعلق بالشفافية والوضوح، ومنع العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية، بحيث تكون هناك أحكام متشابهة عندما تكون القضايا متشابهة.
وأوضح ولي العهد، وهو قانوني ضليع، أنَّ المملكة ليست في وارد إعادة اختراع العجلة، بل تعتزم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع عدم مخالفة صريح القرآن وصحيح السنة، وتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على أمن المواطن ومصالحه، وتعزيز المساهمة في التنمية، وهذا المعيار الأخير مهم خاصة لتنفيذ رؤية 2030 التي يتابعها الأمير عن كثب.
وأن تكون تلك القوانين متسقة مع الأعراف الدولية، وواضحة وشفافة، فإن ذلك سيسهل على المواطن والمقيم والمستثمر والسائح التعامل معها. ولنأخذ على سبيل المثال ما تستهدفه المملكة من مضاعفة الاستثمارات الأجنبية فيها خلال السنوات القائمة، فلن تستطيع إقناع المستثمر المستهدف إذا كان النظام القانوني غير متسق مع المعايير الدولية أو غامضاً بحيث لا يعرف المستثمر كيف سيتم تطبيقه. وبالمثل إذا كان هدف قطاع السياحة جذب 100 مليون سائح خلال الفترة المقبلة، فإن السائح المستهدف لن يتحمس لزيارة المملكة إذا كان غير متأكد من شفافية القوانين واتساقها مع الأعراف الدولية في فحواها وآلية تطبيقها. والأمر ذاته ينطبق على رغبة المملكة في جذب القدرات البشرية الخلاقة والمتميزة للعمل فيها.
ورفض ولي العهد أي تخوف بأن هذه الطريقة في سن القوانين يمكن أن تُضعف الهوية الوطنية، قائلاً: «إذا هويتك لم تستطع أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم، معناه أن هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها، وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات التي فيها وتحفز الإيجابيات التي فيها، معناه أنت حافظت على هويتك وطورتها… وأعتقد أن هويتنا قوية للغاية ونفتخر بها».
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، في شهر فبراير (شباط)، عن بعض ملامح هذا الإصلاح القانوني، موضحاً أنه يهدف إلى تطوير العملية التشريعية، من خلال «استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة».

As the business of our clients becomes more and more complex, it demands a proficient understanding of the global business environment.

a

No Comments

Leave a Comment