السعودية: قانون العقوبات المرتقب يجب أن يحمي الحقوق
السعودية: قانون العقوبات المرتقب يجب أن يحمي الحقوق
(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على السعودية ضمان أن يتماشى قانون العقوبات المقبل بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أعلنت السلطات في فبراير/شباط 2021 أن إصلاحات العدالة، بما فيها أول قانون عقوبات مكتوب في البلاد لجرائم التعزير – جرائم بموجب الشريعة الإسلامية غير محددة كتابةً ولا تنطوي على عقوبات محددة مسبقا – سيتم إدخالها هذا العام، لكن لم تُنشَر أي تفاصيل.
سيكون من المهم تحديد جميع الأحكام التي تُجرّم السلوك بوضوح. ينبغي أيضا ألا يُقنن قانون العقوبات الاتهامات التعسفية الحالية لتكون جرائم واسعة النطاق وشاملة تُجرّم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، من بين حقوق أخرى. على السعودية أيضا أن تنتهز هذه الفرصة لإلغاء عقوبة الإعدام تماما. على الحكومة إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة حتى يتمكنوا من تقديم وجهات نظر مستقلة لزيادة فرص نجاح جهود الإصلاح.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “حتى يكون نظام العدالة في السعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، لكن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة لا يوحي بالثقة. يُخشى أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب”.
انتقدت هيومن رايتس ووتش مرارا الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، واعتماد المحاكم على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأساس وحيد للإدانة. تُعَد انتهاكات حقوق المتهمين أساسية ومنهجية لدرجة أنه من الصعب التوفيق بين نظام العدالة الجنائية السعودي ونظام يستند إلى المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
As the business of our clients becomes more and more complex, it demands a proficient understanding of the global business environment.
